به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید محمود حسینی پور در گفتگوی زنده با شبکه خبر با عنوان اینکه بحث دریاخواری ابتدا در سال ۹۴ توسط مقام معظم رهبری هشدار داده شد و از همان سال پیگیری های لازم صورت گرفت اما متاسفانه آنطور که باید و شاید مورد توجه مسئولین وقت قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: آیت الله رییسی، رییس جمهور محترم با شناخت دقیقی که در این راستا با توجه به مسئولیتی که در قوه قضاییه داشتند، ورود کردند. دراستان مازندران حریم ۶۰ متری ساحل تا این لحظه بالای ۹۰ درصد آزاد شد.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار کرد: از باقی مانده حریم ۶۰ متری سواحل استان، حدود ۶ درصد در اختیار دستگاه ها نظامی، بنادر و کشتیرانی، دستگاه های مسئول در این زمینه و نظایر آن است و حدودا ۳ تا ۴ درصد در اختیار مراکز رفاهی بخش خصوصی است که این آمار در حال بروز شدن است و از دیروز اقدامات مختلفی صورت گرفته است و آمار دقیق بزودی ارائه می شود.
حسینی پور، گفت: دستگاه های دولتی در اولویت اول، دستگاه های نظامی در اولویت دوم و اماکن خصوصی هم در اولویت سوم آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل قرار دارند، که دلیلش نیز واضح است زیرا دستگاه های دولتی چون زیرمجموعه دولت هستند، براساس دستور رییس جمهور، سهل الوصول ترند.
وی افزود: در حوزه نظامی هم مقام معظم رهبری قبلا دستور فرمودند که هرگونه رفتاری که دستگاه های دولتی در این خصوص دارند، دستگاه های نظامی هم بدین شکل رفتار کنند و در بخش خصوصی هم مربوط به قبل از دهه ۵۰ و سند مالکیت شان مربوط به آن زمان است و برابر قانون، پیگیری های حقوقی توسط منابع طبیعی صورت می گیرد که در این راستا شاید بدلیل زمان بر بودن پیگیری های حقوقی نیاز به وقت بیشتری داشته باشیم.
وی گفت: بخش های حقوقی استان برای اجرای کامل آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل فعال شده است و برای اینکه اثبات کنیم دستور رییس جمهور به موقع انجام می شود، امروز در شهرستان بابلسر ۱۰۵۰ متر از اراضی ساحلی آزاد سازی شده است.